عقد تقديم خدمة إدارة وإصلاح المركبات

عقد تقديم خدمة إدارة وإصلاح المركبات

المادة (1): التمهيد والتعاريف

يقر الطرفان بأن هذا العقد ينظم خدمة استلام المركبات ونقلها وفحصها وإدارة أعمال إصلاحها وتوفير قطع الغيار وسداد التكاليف المرتبطة بها نيابة عن العميل وإعادة تسليم المركبة بعد إتمام الخدمة.

ويعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.

⸻

المادة (2): نطاق الخدمة والتفويض

يفوض العميل مقدم الخدمة ومن ينيبه بما يلزم لتنفيذ الخدمة، ويشمل ذلك:

* استلام المركبة ونقلها.

* فحص المركبة وتشخيص الأعطال.

* التعامل مع الورش وموردي قطع الغيار.

* قيادة المركبة وتجربتها بالقدر اللازم للفحص أو الإصلاح.

* سداد التكاليف المرتبطة بالخدمة نيابة عن العميل.

* إعادة تسليم المركبة بعد انتهاء الخدمة.

⸻

المادة (3): الأسعار والتكلفة

1. جميع الأسعار أو التقديرات المقدمة قبل الفحص الفني تعد تقديرات أولية غير نهائية.

2. تعتمد التكلفة النهائية على نتائج الفحص والتشخيص وما يظهر من أعطال أو احتياجات إضافية.

3. لا يعد اختلاف التكلفة النهائية عن التقدير الأولي إخلالاً من مقدم الخدمة متى كان ناتجاً عن أعطال أو احتياجات لم تكن ظاهرة قبل الفحص أو الفك.

4. لا يلتزم مقدم الخدمة بالإفصاح عن هامش الربح أو نسبة الربح الخاصة به.

⸻

المادة (4): الفحص والأعطال الإضافية

1. تعد موافقة العميل على بدء الخدمة موافقة صريحة على أعمال الفحص والتشخيص والفك وما يترتب عليها من تكاليف فعلية.

2. إذا ظهرت أعطال أو احتياجات إضافية أثناء الفحص أو الإصلاح يتم إشعار العميل بالتكلفة الإضافية قبل تنفيذها.

3. إذا رفض العميل الإصلاح الإضافي أو تعذر عليه السداد، يلتزم بسداد جميع التكاليف الفعلية التي نشأت حتى تاريخ الرفض، بما في ذلك الفحص والتشخيص والفك والتركيب والنقل والتخزين وأي التزامات مالية تم تحملها لصالحه.

4. لا يلتزم مقدم الخدمة بإكمال الإصلاح أو تسليم المركبة قبل سداد المستحقات النظامية المترتبة على الخدمة.

⸻

المادة (5): السداد

1. يتم السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى المتجر الإلكتروني.

2. إذا اختار العميل السداد عن طريق جهة تمويل أو تقسيط، فإن العلاقة التعاقدية بين العميل وجهة التمويل تكون مستقلة عن مقدم الخدمة.

3. يتحمل العميل وحده جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التمويل.

⸻

المادة (6): حالة المركبة والمسؤولية

1. يقر العميل بأن جميع الأعطال والعيوب والأضرار والمخالفات والالتزامات السابقة لوقت الاستلام الموثق تقع على مسؤوليته.

2. يحق لمقدم الخدمة توثيق حالة المركبة بالصور أو الفيديو أو أي وسيلة إلكترونية مناسبة.

3. لا يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الأعطال أو العيوب السابقة أو الخفية التي لم تنتج عن خطأ أو إهمال منه.

4. يلتزم العميل بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية تخص المركبة أو حالتها الفنية.

⸻

المادة (7): الضمان

1. ضمان الإصلاح وقطع الغيار يكون وفقاً لشروط وأحكام الورشة أو المورد المنفذ للخدمة.

2. لا يقدم مقدم الخدمة أي ضمان مستقل ما لم يعلن عن ذلك كتابة.

3. لا يشمل الضمان الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو الحوادث أو التعديلات غير المعتمدة أو التشغيل المخالف أو التحميل الزائد أو القوة المفرطة أو أي استعمال غير طبيعي للمركبة.

4. تكون الورشة أو الجهة المنفذة المرجع الفني في تحديد سبب العطل ومدى شموله بالضمان.

5. لا يمتد الضمان إلى أي جزء أو نظام آخر بالمركبة لا يتعلق مباشرة بالإصلاح أو القطعة التي تم إصلاحها أو استبدالها.

⸻

المادة (8): الامتناع عن التسليم والتخزين

1. يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن تسليم المركبة حتى سداد جميع المبالغ المستحقة.

2. في حال تأخر العميل عن استلام المركبة بعد إشعاره بجاهزيتها، يحق لمقدم الخدمة تحميله رسوم التخزين أو الحفظ أو النقل الفعلية المترتبة على التأخير.

⸻

المادة (9): إلغاء الطلب

1. يحق للعميل إلغاء الطلب قبل بدء التنفيذ.

2. إذا تم البدء في تنفيذ الخدمة، يلتزم العميل بسداد جميع التكاليف والمصروفات التي تم تكبدها فعلياً حتى تاريخ الإلغاء.

3. لا تسترد المبالغ التي تم دفعها للغير أو الالتزام بها بسبب تنفيذ الطلب.

⸻

المادة (10): الإقرارات

يقر العميل بأنه:

* المالك النظامي للمركبة أو مفوض نظاماً بالتصرف بها.

* اطلع على هذا العقد وفهم جميع بنوده.

* وافق على أن الأسعار الأولية تقديرية وقابلة للتعديل بعد الفحص.

* يتحمل التكاليف الناتجة عن الفحص والتشخيص والفك والأعمال المنفذة فعلياً.

* وافق على قيادة المركبة ونقلها وتشغيلها بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة.

⸻

المادة (11): القوة القاهرة

لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن أي تأخير أو تعذر في التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن الإرادة أو قرارات حكومية أو كوارث أو حوادث طارئة.

⸻

المادة (12): القانون والقبول الإلكتروني

1. يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2. تختص المحاكم السعودية بالفصل في أي نزاع ينشأ عنه.

3. تعد موافقة العميل الإلكترونية على العقد أو الشروط والأحكام أو إتمام عملية الشراء موافقة نهائية وملزمة ومنتجة لجميع آثارها النظامية.